Articles by "Fikih Muamalah"
Showing posts with label Fikih Muamalah. Show all posts

0
Dalwa Media Dakwah Online berbagi informasi islam,hukum islam,download aplikasi islam dll.
Hukum jual beli online

 Deskripsi Masalah

Kemajuan teknologi dan informasi telah mengantarkan pola kehidupan umat manusia ke taraf yang lebih mudah. Seseorang, misalnya, dapat melakukan jual-beli secara elektronik. Paradigma baru tersebut dikenal dengan istilah elektronical comerece, umumnya disingkat ecomerce.

Kontrak elektronik adalah perjanjian semua pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Jadi kontrak elektronik tidak hanya dilakukan melalui internet, tetapi juga dapat melalui media fax, telegram, dan telepon. Kontrak elektronik yang menggunakan media informasi dan komunikasi terkadang mengabaikan rukun jual beli, seperti shîghat, syarat pembeli dan penjual yang harus cakap hukum. Bahkan dalam transaksi ini belum diketahui tingkat keamanan proses transaksi, identifikasi kedua belah pihak, pembayaran dan ganti rugi akibat dari kerusakan. Bahkan akad nikah pun sekarang ada yang menggunakan fasilitas telepon atau cybernet seperti yang terjadi di Arab Saudi.


 Pertanyaan

Bagaimnana hukum transaksi via elektronik, seperti telepon, email atau cybernet dalam akad jual beli dan nikah?
Mungkinkah dapat dilakukan transaksi perwakilan (wakalah) melalui SMS dari calon pengantin pria kepada seseorang yang hadir di majelis akad nikah?

Jawaban

Sah untuk transaksi selain akad nikah, namun harus memenuhi ketentuan syarat-syarat lain yang berlaku dalam transaksi yang dilakukan.

Mungkin dan boleh serta sah, jika SMS itu dapat dipercaya dan diyakini pengirim dan isinya.

Rujukan

لَيْسَ الْمُرَادُ مِنِ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ الْمَطْلُوْبِ فِيْ كُلِّ عَقْدٍ كَمَا بَيَّنَّا كَوْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِيْ مَكَانٍ وَاحِدٍ، لأنَّهُ قَدْ يَكُوْنُ مَكَانُ أحَدِهِمَا غَيْرَ مَكَانِ اْلآخَرِ، إذَا وُجِدَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةُ اتِّصَالٍ، كَالتَّعَاقُدِ بِالْهَاتِفِ أوْ اللاَّسَلَكِي أوْ بِالْمُرَاسَلَةِ (الْكِتَابَةِ) وَإنَّمَا الْمُرَادُ بِاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ: اتِّحَادُ الزَّمَنِ أوِ الْوَقْتِ الَّذِيْ يَكُوْنُ الْمُتَعَاقِدَانِ مُشْتََغِلِيْنَ فِيْهِ بِالتَّعَاقُدِ، فَمَجْلِسُ الْعَقْدِ: هُوَ الْحَالُ الَّتِيْ يَكُوْنُ فِيْهَا الْمُتَعَاقِدَانِ مُقْبِلَيْنِ عَلَى التَّفَاوُضِ فِي الْعَقْدِ، وَعَنْ هَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ إنَّ الْمَجْلِسَ يَجْمَعُ الْمُتَفَرِّقَاتِ. وَعَلَى هَذَا يَكُوْنُ مَجْلِسُ الْعَقْدِ فِي الْمُكَالَمَةِ الْهَاتِفِيَّةِ أوِ اللاَّسلكية: هُوَ زَمَنُ اْلإتِّصَالِ مَا دَامَ الْكَلاَمُ فِيْ شَأْنِ الْعَقْدِ، فَإنِ انْتَقَلَ الْمُتَحَدِّثَانِ إلَى حَدِيْثٍ آخَرَ انْتَهَى الْمَجْلِسُ. وَمَجْلِسُ التَّعَاقُدِ بِإرْسَالِ رَسُوْلٍ أوْ بِتَوْجِيْهِ خِطَابٍ أوْ بِاْلبَرْقِيَةِ أوِ التَلَكْسِ أوِ اْلفَاكْسِ وَنَحْوِهَا: هُوَ مَجْلِسُ تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ، أوْ وُصُوْلِ الْخِطَابِ أوِ الْبَرْقِيَةِ أوْ إشْعَارِ التَّلَكْسِ وَالْفَاكْسِ، لأنَّ الرَّسُوْلَ سَفِيْرٌ وَمُعَبِّرٌ عَنْ كَلاَمِ الْمُرْسِلِ، فَكَأنَّهُ حَضَرَ بِنَفْسِهِ وَخَاطَبَ بِالْإيْجَابِ فَقَبِلَ فِي الْمَجْلِسِ. فَإنْ تَأَخَّرَ الْقَبُوْلُ إلَى مَجْلِسٍ ثَانٍ، لَمْ يَنْعَقِدْ الْعَقْدُ. وَبِهِ تَبَيَّنَ أنَّ مَجْلِسَ التَّعَاقُدِ بَيْنَ حَاضِرَيْنِ: هُوَ مَحَلُّ صُدُوْرِ اْلإيْجَابِ، وَمَجْلِسُ التَّعَاقُدِ بَيْنَ غَائِبَيْنِ: هُوَ مَحَلُّ وُصُوْلِ الْكِتَابِ أوْ تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ، أوِ المُْحَادَثَةِ الْهَاتِفِيَّةِ. (الفقه الإسلامي وأدلته، 4/463)
التِّلْفُوْنُ كِنَايَةٌ فِي الْعُقُوْدِ كَالْبَيْعِ وَالسَّلَمِ وَاْلإجَارَةِ فَيَصِحُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ التِّلْفُوْنِ. أمَّا النِّكَاحُ فَلاَ يَصِحُّ بِالتِّلْفُوْنِ ِلأنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيْهِ لَفْظٌ صَرِيْحٌ وَالتِّلْفُوْنُ كِنَايَةٌ، وَأنْ يَنْظُرَ الشَّاهِدُ إلَى الْعَاقِدَيْنِ وَفَقَدَ ذَلِكَ إذَا كَانَ بِالتِّلْفُوْنِ أوْ مَا هَذَا مَعْنَاهُ إهــ. (الفوائد المختارة لسالك طريق الأخرة المستفادة من كلام الحبيب زين بن إبراهيم بن سميط، 246)
وَأمَّا الْبَيْعُ والشِّرَاءُ بالْمُكاتَبَاتِ والتَّوَقُّعِ عَلَيْهِمَا وَبِوَاسِطَةِ وَسَائِلِ اْلإتِّصَالِ الْحَدِيْثِيَّةِ كَالتِّلْفُوْنِ والتلسكي وغَيْرِهِمَا فإنَّ هَذِهِ اْلأجْهِزَةَ أصْبَحَ جَرَيَانَ التَّعامُلِ بِوَاسِطَتِهَا يَتِمُّ الْبَيْعُ والشِّرَاءُ والتّعَامُلُ دَاخِلٌ كُلَّ الدُوَلِ وَقَدْ أوْضَحَ الْفُقَهَاءُ الطُرُقَ الْمُتَعَدِّدَةَ وَالْمُخْتَلِفَةَ لِلتَّعْبِيْرِ عَنْ إرَادَةِ كُلٍّ مِنْ طَرَفَيِ الْعَقْدِ بالْقَوْلِ الْمَلْفُوْظِ وَالمَكْتُوْبِ وَانْعِقَادَهُ بِالإشَارَةِ. والْعِبْرَةُ فِي الْعُقُوْدِ لِمَعَانِيْهَا لاَ لِصُوَرِ اْلألْفَاظِ –إلى أن قال– وَالْكِتَابَةُ مَعَ النِّيَةِ وَالتَّوَقُّعُ عَلَيْهَا مُعْتَمَدَةٌ، وَلاَ يُعْتَمَدُ وَلاَ يُقْبَلُ قَوْلُ الْقَائِلِ إنَّنِيْ لَمْ أتَلَفَّظْ وَلَمْ أنْوِيْ فَهَذَا يُعَدُّ مِنَ التَّلاَعُبِ بِحُقُوْقِ النَّاسِ وَاْلإسَاءَةِ إلَى اْلإسْلاَمِ. وَعَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِوَاسِطَةِ التِّلْفُوْنِ وَالتلسكي والْبَرْقِيَّاتِ كُلُّ هَذِهِ الْوَسَائِلِ وَأمْثَالُهَا مُعْتَمَدَةٌ الْيَوْمَ وَعَلَيْهَا الْعَمَلُ. (شرح الياقوت النفيس للشيخ محمد بن أحمد بن عمر الشاطري، 365)
وَشُرِطَ فِي الصِّيغَةِ مِنْ مُوَكِّلٍ وَلَوْ بِنَائِبِهِ مَا يُشْعِرُ بِرِضَاهُ، كَوَكَّلْتُكَ فِي كَذَا أَوْ بِعْ كَذَا كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَالْأَوَّلُ إيجَابٌ وَالثَّانِي قَائِمٌ مَقَامَهُ. أَمَّا الْوَكِيلُ فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ لَفْظًا أَوْ نَحْوَهُ إلْحَاقًا لِلتَّوْكِيلِ بِالْإِبَاحَةِ، أَمَّا قَبُولُهُ مَعْنًى وَهُوَ عَدَمُ رَدِّ الْوَكَالَةِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ، فَلَوْ رَدَّ فَقَالَ: لَا أَقْبَلُ أَوْ لَا أَفْعَلُ بَطَلَتْ. وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَبُولِ هُنَا الْفَوْرُ وَلَا الْمَجْلِسُ. قَوْلُهُ: (كَوَكَّلْتُكَ فِي كَذَا) أَوْ فَوَّضْت إلَيْك كَذَا، سَوَاءٌ كَانَ مُشَافَهَةً لَهُ أَوْ كِتَابَةً أَوْ مُرَاسَلَةً. وَلَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِهَا، فَلَوْ وَكَّلَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ صَحَّتْ حَتَّى لَوْ تَصَرَّفَ قَبْلَ عِلْمِهِ صَحَّ كَبَيْعِ مَالِ أَبِيهِ يَظُنُّ حَيَاتَهُ، اهـ م ر عَلَى التَّحْرِيرِ. قَوْلُهُ: (الْأَوَّلُ) وَهُوَ وَكَّلْتُك فِي كَذَا إيجَابٌ، وَالثَّانِي وَهُوَ بِعْ كَذَا. قَوْلُهُ: (فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ لَفْظًا) قَضِيَّتُهُ اشْتِرَاطُ الْإِيجَابِ. وَلَيْسَ مُرَادًا، فَالْأَوْلَى وَيُشْتَرَطُ اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَالْفِعْلُ مِنْ الْآخَرِ كَمَا فِي الْعَارِيَّةِ، شَوْبَرِيٌّ و ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ. وَعِبَارَةُ الْمَدَابِغِيِّ عَلَيْهِ: لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ أَيْ فِي وَكَالَةٍ بِغَيْرِ جُعْلٍ الْقَبُولُ لَفْظًا، بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَرُدَّ، فَالشَّرْطُ اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَالْفِعْلُ مِنْ الْآخَرِ، وَقَدْ يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ عَيْنٌ مُؤَجَّرَةٌ أَوْ مُعَارَةٌ أَوْ مَغْصُوبَةٌ فَوَهَبَهَا الْآخَرُ وَأَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِهَا فَوَكَّلَ الْمَوْهُوبُ لَهُ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ الْغَاصِبِ فِي قَبْضِهَا لَهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبُولِهِ لَفْظًا لِتَزُولَ يَدُهُ عَنْهَا بِهِ، وَلَا يُكْتَفَى بِالْفِعْلِ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ لِأَنَّهُ اسْتِدَامَةٌ لِمَا سَبَقَ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الرِّضَا بِقَبْضِهِ. اهـ شَرْحُ م ر اهـ. قَوْلُهُ: (أَوْ نَحْوُهُ) مِنْ إشَارَةِ الْأَخْرَسِ وَالْكِتَابَةِ، وَيُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا فِيمَا إذَا كَانَتْ الْوَكَالَةُ بِجُعْلٍ إنْ كَانَ الْإِيجَابُ بِصِيغَةِ الْعَقْدِ لَا الْأَمْرِ كَقَوْلِهِ: بِعْ هَذَا وَلَك دِرْهَمٌ، فَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ وَكَانَ عَمَلُ الْوَكِيلِ مَضْبُوطًا لِأَنَّهَا إجَارَةٌ اهـ س ل. (حاشية البجيرمي على الخطيب، 8/246)
Lanjut Membaca

4
Dalwa Media Dakwah Online berbagi informasi islam,hukum islam,download aplikasi islam dll.


PERTANYAAN :

Bagaimana sebenarnya hukum menggandakan dan memperjual-belikan buku bajakan?

JAWAB:

Di antara ulama kontemporer yang tegas mengharamkan pembajakan dan memperjual belikannya adalah Syekh DR Sa’id Ramadhan al-Buthi. Menurut beliau perbuatan ini termasuk ghashab, atau lebih pasnya mencuri hak orang lain.

Lihat: Qadhâyâ Fiqhiyyah Mu’âshirah, 79-100.   

Berbagai forum bahstul masail yang membahas masalah ini selalu berujung perbedaan pendapat. Namun ada secercah titik temu kata sepakat yang bisa dipadukan, yaitu apabila hasil karya tersebut telah terdaftar pada lembaga yang berwenang sehingga dilindungi oleh undang-undang, maka membajak karya tersebut haram hukumnya, baik bertujuan untuk dikomersilkan atau tidak, karena tunduk dan patuh pada aturan perundang-undangan negara hukumnya wajib, selama tidak bertentangan dengan Syari’at Islam.


Lihat: Bughyatul-Mustarsyidin, 91; Tuhfatul-Muhtaj, III/71.'
Lanjut Membaca

0
Dalwa Media Dakwah Online berbagi informasi islam,hukum islam,download aplikasi islam dll.


Lata Belakang

Sering kita jumpai para Pedagang dalam memesan barang dagangan pada agen cukup melalui Via Telepon dan pembayarannya dengan cara Transver.

Pertanyaan

·         Temasuk akad apakah pemesanan barang dagangan tersebut ?
·         Sebatas mana Khiyar Majlis pada akad tersebut ?
·         Bila kejadian diatas termasuk akad Salam, apakah pembayaran dengan cara Transver dapat dikategorikan قبض الثمن فى المجلس ?

Rumusan jawaban :

Transaksi diatas termasuk akad  ســـلم Atau   بيع موصوف فى الذمة yang sah, kalau memang penyerahan  رأس المال dilakukan di majlis akad.

Catatan : Pengertian  المجلس العقد ( majlis al-akdi ) dalam hal ini ialah tempat kedua orang pelaku akad melakukan transaksi via telepon. Dalam artian khiyar majlis belum habis selama kedua pelaku akad belum beranjak dari tempatnya masing-masing. Sedangkan pengertian  قبض رأس المال فىالعقد المجلس  adalah penerimaan transver disaat keduanya masih berada di tempatnya masing-masing.

Menurut Imam Malik, apabila saling menerima setelah berpisah dalam tempo waktu sampai tiga hari maka akad salam sah. Dan bila berserah terima setelah lewat tiga hari maka akad salam tidak sah.

Soal b dan c idem dengan a

Referensi:
الحاوى الكبير الجزء السابع ص : 21-22
مسألة : قال المزنى : قال الشافعى رحمه الله : ( لا يجوز فى السلف حتى يدفع الثمن قبل أن يفارقه ) قال الماوردى: وهذا كما قال: لا يصح السلم إلا بعد تسليم جميع الثمن قبل الافتراق. فإن افترقا قبل قبضه بطل السلم. وقال مالك: إن تقابضا بعد الافتراق بزمن قريب, إلى مدة ثلاثة أيام, صح السلم وإن لم يتقابضاه حتى مضت الثلاث بطل. وهذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من أسلف فليسلف فى كيل معلوم ) فأمر بسلف المال منه وذلك يقتضى التعجيل.

 الفقه الإسلامى وأدلته الجزء الرابع ص: 108-109  دار الفكر
التعاقد بالهاتف والمراسلة: ليس المراد من اتحاد المجلس كون المتعاقدين فى مكان واحد لأنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر, إذا وجد بينهما واسطة اتصال كالتعاقد بالهاتف أو بالمراسلة. وأنما المراد باتحاد المجلس اتحاد الزمن أو الوقت الذى يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد. فمجلس العقد هو الحال التى يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض فى العقد وعن هذا قال الفقهاء: " إن المجلس يجمع المتفرقان ".  وعلى هذا يكون مجلس العقد فى المكالمة الهاتفية هو زمن الاتصال ما دام الكلام فى شأن العقد فإن انتقل المحدثان إلى حديث آخر انتهى المجلس.

المجموع شرح المهذب الجزء التاسع ص : 181
( فرع ) لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف ( وأما ) الخيار الخيار فقال إمام الحرمين يحتمل أن يقال لا خيار لهما لأن التفرق الطارئ يقطع الخيار فالمقارن يمنع ثبوته قال ويحتمل أن يقال يثبت ما دام فى موضعهما فإذا فارق أحدهما موضعه بطل خياره وهل يبطل خيار الآخر أم يدوم إلى أن يفارق مكانه, فيه احتمالان للإمام وقطع المتولى بأن الخيار يثبت لهما ما داما فى موضعهما فإذا فارق أحدهما موضعه ووصل إلى موضع لو كان صاحبه معه فى الموضع عد تفرقا حصل التفرق وسقط الخيار هذا كلامه والأصح فى الجملة ثبوت الخيار وأنه يحصل التفرق بمفارقة أحدهما موضعه وينقطع بذلك خيارهما جميعا وسواء فى سورة المسألة كانا متباعدين فى الصحراء أو ساحة أو كان فى بيتين من دار أو فى صحن وصفة, صرح به المتولى والله أعلم.

المبسوط الجزء الجزء الثانى عشر من مجلد السادس ص: 133 دار الفكر
قال ( وإذا أسلم إليه عشرة دراهم أو ثوبا أو عبدا فى طعام ثم افترقا قبل قبض رأس المال لم يجز السلم ) وقال مالك يجوز وإن لم يقبض رأس المال يوما أو يومين بعد أن لا يكون مؤجلا بمنزلة الثمن فى البيع  فإنه لا يشترط قبضه فى المجلس الا أن هنا الشرط أن يكون حالا لأن ما يقابله مؤجل والنسيئة بالنسيئة حرام.

 الفوائد الجنية ص: 281-282  دار الفكر
( تنبيه ) قال السيوطى إنما تجاذب الوضع العرف فى العربى. وأما العجمى فبعتبر عرفه قطعا إذ لا وضع يحمل عليه فلو حلف على البيت لم يحنث ببيت الشعر ولو أوصى لأقاربه لم يدخل قرابة الأم فى وصية العرب ويدخل فى وصية العجم ولو قال إن رأيت الهلال فأنت طالق فرأه غيرها قال القفال إن علق بالعجمية حمل على المعاينة سواء البصير والأعمى. قال: والعرف الشرعى فى حمل الرؤية على العلم لم يثبت إلا فى لغة العربية ومنع الإمام الفرق بين اللغتين. ولو حلف لا يدخل دار زيد فدخل ما سكنه بإجارة لم يحنث. قال القاضى حسين وإن حلف على ذلك بالفارسية حمل على السكن فيحنث. قال الرافعى ولا يكاد يظهر فرق بين اللغتين.

الشرقاوى على التحرير الجزء الثانى ص: 16-17
 ( و ) العين التى فى الذمة يصح بيعها بذكرها مع جنسها وصفتها كعبد حبشى خماسى ) مع بقية الصفات التى تذكر فى السلم ( وعد ) هذا ( بيعا لا سلما مع أنها ) أى العين ( فى الذمة اعتبارا بلفظه فلا يشترط فيه تسليم الثمن قبل التفرق ) إلا أن يكون ذلك فى ربويين فيشترط فيه التقابض قبله كما فى العين الحاضرة وهذا إذا لم يذكر مع ذلك لفظ السلم فإن ذكر كأن قال بعتك كذا سلما أو اشتريته منك سلما كان سلما وعلى كون ذلك بيعا يشترط تعيين أحد العوضين فى المجلس وإلا يصير بيع دين بدين وهو باطل. ( قوله فلا يشترط ) تفريع على كونه بيعا أى بل يشترط التعيين فقط على ما سيأتى ويتفرع عليه أيضا صحة الحوالة به وعليه والاستبدال عنه بخلافه على كونه سلما فإنه يشترط تسليم الثمن قبل التفرق ولا يصح فيه شىء مما ذكر. – إلى أن قال – ( قوله يشترط تعيين أحد العوضين ) أى الغير الربويين أى ولا يشترط قبضه فى المجلس لأن التعيين بمنزلة القبض لصيرورة المعين حالا لا يدخله أجل أبدا – إلى أن قال – ( قوله بيع دين بدين ) أى فى معنى بيع الدين بالدين الثابت من قبل وهو أى بيع الدين بالدين الثابت قبل العقد باطل فكذلك هذا وأنما لم يكن منه لأن الدين هنا منشأ حال العقد لا ثابت من قبل لكنه لما لم يعين أحد العوضين فى المجلس أشبه بيع الدين بالدين الثابت من قبل فإن عين أحدهما فى المجلس كان صحيحا وهذا فى غير الربويين أما هما فتقدم أنه لا بد من قبضهما فى المجلس ولا يكفى التعيين.

 مواهب الصمد ص: 88
( وثانيها أن يقبض فى المجلس ) أى مجلس العقد ( سائر الثمن ) أى جميعه بأن يقبضه المسلم إليه أو وكيله قبضا حقيقيا إذ لو تأخر الثمن كان فى معنى بيع دين بدين فلو تفرقا قبل قبضه بطل العقد أو قبل قبض بعضه بطل العقد فيما لم يقبض ولا تكفى الحوالة وإن حصل القبض فى المجلس.


Lanjut Membaca

0
Dalwa Media Dakwah Online berbagi informasi islam,hukum islam,download aplikasi islam dll.
Persaingan ekonomi semakin ketat, ini secara tidak langsung merupakan dampak dari pangsa pasar yang cukup meningkat pula. Namun, seorang pengusaha tidak bisa dengan mudahnya melakukan distribusi produksinya atau melakukan operasi pasar tanpa adanya suatu jaminan untuk produknya seperti status barang, apakah halal atau haram, masih layak pakai (baca: konsumsi) ataukah sudah kadaluwarsa dan seterusnya, meski begitu pada realitasnya masih terdapat juga pedagang yang menjual barang yang sudah melewati masa layak pakai (kadaluwarsa) yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan seperti jamu yang tanggal penggunaannya sampai tanggal 10 Juni 2005 tapi pada bulan Agustus pun ternyata masih dijual kepada konsumen, dengan suatu alasan bahwa barang tersebut masih bisa dikonsumsi, konsekwensinya kedua orang yang bertransaksi saling menjustifikasi pendapat masing-masing, pihak pembeli mengatakan bahwa barang ini sudah kadaluwarsa dan tidak bisa dimanfaatkan, sementara si penjual menolak pendapatnya dengan mengatakan bahwa sekalipun barang ini sudah kadaluwarsa tapi masih dapat digunakan atau dikonsumsi.

PERTANYAAN:

a.  Bolehkan menjual barang yang sudah melewati batas waktu penggunaannya tapi masih bisa dikonsumsi?

JAWABAN:

a.   Boleh. Tetapi penjual harus memberitahukan kepada pembeli bahwa barang tersebut sudah kadaluarsa

REFERENSI:
نهاية المحتاج 4/33-34 (دار الفكر)
( و ) هو وجود ( كل ما ينقص ) بالتخفيف كيخرج وقد يشدد بقلة وهو متعد فيهما ( العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح ) يصح عوده إلى العين والقيمة , وأن يكون قيدا لنقص الجزء فقط احترازا عن قطع زائد وفلقة يسيرة من الفخذ أندملت بلا شين , وعن الاندمال بعد الختان فإنه فضيلة وجرى عليه جمع من الشراح وبنوا عليه الاعتراض على المصنف بأنه كان ينبغي ذكره عقبه إما بأن يقدم ذكر القيمة أو يجعل هذا القيد عقب نقص العين قبل ذكر القيمة  وتبعهم الشيخ في منهجه ( إذا غلب ) في العرف العام لا في محل البيع وحده فيما يظهر . ومحل الكلام فيما لم ينصوا فيه على كونه عيبا وإلا فلا اعتبار فيه بعرف يخالفه مطلقا كما لا يخفى ( في جنس المبيع عدمه ) قيد لهما احترازا في الأول عن قلع الأسنان في الكبير وفي الثاني عن ثيوبة الكبيرة وبول الصغير , فإنهما وإن نقصا القيمة لا يغلب عدمهما في جنس المبيع
( قوله : في جنس المبيع عدمه ) هل من ذلك ما لو اشترى ثورا في سن يغلب وجود الخصاء في مثله فوجده فحلا ؟ فيه نظر , ولا يبعد أنه عيب لأن ذلك يمنع من الرغبة فيه وينقص القيمة
حاشية الجمل على شرح المنهج  4/416-427 (دار الكتب العلمية)
( فصل ) فيما نهي عنه من البيوع نهيا لا يقتضي بطلانها وما يذكر معها ( من المنهي ) عنه ( ما لا يبطل بالنهي ) عنه لمعنى اقترن به لا لذاته أو لازمه ( كبيع حاضر لباد ) –الى ان قال- ( ونجش ) للنهي عنه رواه الشيخان  ( بأن يزيد في ثمن ) للسلعة المعروضة للبيع لا لرغبة في شرائها بل ( ليغر ) غيره فيشتريها ولو كان التغرير بالزيادة ليساوي الثمن القيمة , والمعنى في تحريمه الإيذاء ( ولا خيار ) للمشتري لتفريطه
( قوله والمعنى في تحريمه الإيذاء ) تنبيه قال في العباب في باب الشهادات والصغيرة ككذا إلى أن قال وكالنجش والاحتكار والبيع والسوم والخطبة على بيع أو سوم أو خطبة غيره وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتصرية وبيع معيب لم يذكر عيبه إلى آخر ما ذكر ا هـ .
حواشي الشرواني 4/389 (دار صادر)
قال حج في الزواجر : الكبيرة الثالثة والتسعون بعد المائة : الغش في البيع وغيره كالتصرية ثم قال : وضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع , أو مشتر فيها شيئا لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل في أخذه على بصيرة ويؤخذ من حديث واثلة وغيره ما صرح به أصحابنا أنه يجب أيضا على أجنبي علم بالسلعة عيبا أن يخبر به مريد أخذها , وإن لم يسأله عنها كما يجب عليه إذا رأى إنسانا يخطب امرأة بها , أو به عيبا , أو رأى إنسانا يريد أن يخالط آخر لمعاملة , أو صداقة أو قراءة نحو علم وعلم بأحدهما عيبا أن يخبر به , وإن لم يستشر به , كل ذلك أداء للنصيحة المتأكد وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم انتهى ا هـ ع ش عبارة المغني يجب على البائع أن يعلم المشتري بالعيب , ولو حدث بعد البيع وقبل القبض فإنه من ضمانه بل وعلى غير البائع إذا علم بالعيب أن يبينه لمن يشتريه سواء أكان المشتري مسلما أم كافرا ; لأنه من باب النصح وكالعيب في ذلك كل ما يكون تدليسا

حاشية الجمل على شرح المنهج 4/476 (دار الكتب العلمية)
( فرع ) لو اشترى فلوسا فأبطل السلطان التعامل بها قبل القبض فليس بعيب حدث قبل القبض خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى ا هـ . عميرة
شمس الاشراق فى حكم التعامل بالاوراق ص : 48 (دار احياء الكتب العربية)
الثانى ما مر لك عن الشيخ احمد رضا خان البريلوى من ان قول المحقق على الاطلاق فى فتح القدير لو باع كاغدة بألف يجوز ولا يكره اهـ صريح فى ان المدار على التراضى بين العاقدين فقط فكيف اذا تراضى عليه امم من الناس فجعلوا هذه القطعات بهذه الاثمان اصطلاحا منهم على ان الضرب السلطاني له قيمة عند الشرع ايضا الا ترى ان من سرق عشرة دراهم مضروبة قطع ومن سرق تبرا غير مضروب وزنه قدر العشرة المضروبة وقيمته اقل من قيمة العشرة المضروبة لم يقطع كما نص عليه فى الهداية وغيرها من عامة كتب المذهب والفلوس المضروبة المقدرة بربية ان اخذ قدرها وزنا من النحاس لا يساوى ربية قطعا بل قد لا يساوى نصفها بل ترى مثل ذلك فى الفضة فقد كانت فى قريب من الزمان فضة تساوى ربيتين وزنا بربية واحدة فى بلادنا يعنى بريلي وكانت الجهلة يشترون ولا يعلمون ما فيه من وبال الربا


b. Apakah penjual diperbolehkan mengklaim bahwa barangnya masih bisa dikonsumsi padahal secara defacto (kenyataannya) sudah melampaui batas maksimal yang telah ditetapkan?

JAWABAN:

b.   Boleh. Jika memang barangnya betul-betul masih bisa untuk dikonsumsi.

REFERENSI:
تحفة المحتاج في شرح المنهاج للشيخ أحمد بن حجر الهيتمي  4 / 315 ( ط/دار الفكر )
ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش قاله السبكي ا هـ نهاية قال ع ش قوله : م ر بالكذب قضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم يكن مثله وهو ظاهر ا هـ .
حاشية الجمل على شرح المنهج للشيخ سليمان بن منصور العجيلي المصري ( الجمل ) 3 / 92 ( ط/دار الفكر )
( قوله ونجش ) بفتح النون وسكون الجيم وهو لغة الإثارة بالثاء المثلثة لما فيه من إثارة الرغبة والاسم النجش بفتحتين يقال نجش الطائر أثاره من مكانه وفعله نجش من باب ضرب وليس من النجش فتح باب السلعة إن كان عارفا وأخبر بثمن المثل أو أقل منه ا هـ . برماوي ( قوله بأن يزيد في ثمن إلخ ) ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش ا هـ . شرح م ر وقوله ليرغب فيها بالكذب قضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم يكن مثله وهو ظاهر لأن المدح بمجرده لا يحمل المالك على الامتناع من البيع بما دفع فيها أو لا بخلاف الزيادة لأن المالك إذا علم بها يمتنع في العادة من البيع بما دفع له أولا ا هـ . ع ش عليه


c. Siapakah yang dibenarkan pendapatnya ketika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam masalah tersebut?

JAWABAN:

c.   Penjual

REFERENSI:
حواشي الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج للشيخ أحمد بن حجر الهيتمي  4/534 (دار الفكر)
( ولو ادعى ) أحد العاقدين ( صحة البيع ) , أو غيره من العقود ( و ) ادعى ( الآخر فساده ) باختلال ركن , أو شرط على المعتمد كأن ادعى أحدهما رؤيته وأنكرها الآخر على المعتمد أيضا ( فالأصح تصديق مدعي الصحة بيمينه )
( قوله كأن ادعى أحدهما رؤيته إلخ ) فعلم أنهما لو اختلفا في الرؤية كان القول قول مثبتها من بائع , أو مشتر قال م ر بخلاف ما لو اختلفا في كيفية الرؤية فالقول قول الرائي ; لأنه أعلم بها أي : كأن ادعى أنه رآه من وراء زجاج وقال الآخر بل رأيته بلا حيلولة زجاج فالقول قول مدعي الرؤية من وراء زجاج كما أفتى به فليراجع , وفيه نظر وأفتى بخلافه خط جريا على إطلاقهم بتصديق مدعي الصحة فليتأمل سم على حج وإطلاق الشارح م ر يوافق ما وجه به الخطيب , وهو الموافق للقواعد ا هـ ع ش
نهاية المحتاج 4/167-168 (دار الفكر)
( ولو ) ( ادعى ) أحد العاقدين ( صحة البيع ) أو غيره من العقود ( و ) ادعى ( الآخر فساده ) لانتفاء ركن أو شرط على المعتمد كأن ادعى أحدهما رؤيته وأنكرها الآخر على المعتمد أيضا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى  خلافا لما في فتاوى الشيخ ( فالأصح تصديق مدعي الصحة بيمينه )


Lanjut Membaca

0
Dalwa Media Dakwah Online berbagi informasi islam,hukum islam,download aplikasi islam dll.
Deskripsi masalah :
Jenis kertas pembungkus makanan sebagian merupakan olah produk eks daur ulang dari pemanfaatan kertas bekas pakai. Kondisi kertas bekas yang diolah tidak terseleksi dari segi kebersihanya dan kenajisannya, karena melibatakan jasa pemulung di tempat-tempat sampah. Pada tahap olah produksi memperbantukan bahan kimia cair yang ketika berbentuk limbah buangan pabrik sering membuahkan protes masyarakat karena kadar pencemarannya berpotensi merusak lingkungan. Ikan di perairan sungai/tambak jadi mati, tanaman produksi terganggu pertumbuhannya dan sumber mata air di area perkampungan sekitar tidak sehat diminum sehingga menimbulkan gangguan kesehatan.
Pertanyaan :
a. Apakah kertas daur ulang semacam itu harus dihukumi mutanajjis dan bagaimana makanan basah yang dibungkus dengannya ?
b. Tindakan apa yang dibenarkan oleh agama Islam dalam menyikapi limbah buangan pabrik yang memanfaatkan bahan kimia organik jika dampak merusak lingkungan ?
c Upaya hukum apa yang efektif guna meminta pertanggung jawaban Pemerintah Daerah terkait izin produksi yang dikeluarkan menyertai operasionalisasi usaha pabrik kertas tersebut ?
Jawaban :
a. Karena proses pengolahan daur ulang untuk kertas tersebut tidak dapat dipastikan tercampur benda najis (masykukun najasah), maka kertas yang dihasilkan hukumnya suci. Namun jika diketahui dengan yakin kertas tersebut diproduksi dengan campuran barang najis, maka menurut Ibnu Imad makanan yang dibungkus kertas tersebut adalah ma’fu.
    Referensi :
1.    حاشية الشروانى : 2/141
وسئل ابن الصلاح عن الجوخ الذي اشتهر على ألسنة الناس أن فيه شحم الخنزير، فقال: لا يحكم بنجاسته إلا بتحقق النجاسة، وسئل عن الاوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس، فقال: لا يحكم بنجاستها أي عملا بالاصل ومحل العمل به إذا كان مستند النجاسة إلى غلبتها وإلا أي بأن وجد سبب يحال عليه عمل بالظن فلو بال حيوان في ماء كثير وتغير وشك في سبب تغيره أهو البول أو نحو طول المكث حكم بتنجسه عملا بالظاهر لاستناده إلى سبب معين مغني وكذا في النهاية إلا مسألة الجوخ، قال ع ش: قوله م ر: المعمولة الخ أي التي جرت العادة أن تعمل بالرماد أما ما شوهد بناؤه بالرماد النجس فإنه ينجس ما أصابه إذ لا أصل للطهارة يعتمد عليه حينئذ، وقوله م ر: أي عملا بالاصل وعليه فلا تنجس الثياب الرطبة التي تنشر على الحيطان المعمولة بالرماد عادة لهذه العلة وكذا اليد الرطبة إذا مس بها الحيطان المذكورة اه ع ش، وقال الرشيدي: قوله م ر: لا يحكم بنجاستها أي الاوراق إذا لم تتحقق نجاسة الرماد ولكن الغالب فيه النجاسة أخذا مما علل به أما إذا تحققت فيه النجاسة فظاهر أنه ليس بطاهر لكن يعفى عن الاوراق الموضوعة، قال ابن العماد في معفواته: والنسخ في ورق آجره عجنوا به النجاسة عفو حال كتبته ما نحسا قلما منه وما منعوامن كاتب مصحفا من حبر ليقته .ويعلم مما ذكر أنه لا يحكم بنجاسة السكر الافرنجي الذي اشتهر أن فيه دم الخنزير ما لم يشاهد خلط الدم به بخصوصه ولا غبرة بمجرد جري عادة الكفار بعمل السكر بخلطه ولكن الورع لا يخفى.

2.    حاشية الجمل : 1/190
وَالْجُبْنُ الْمَعْمُولُ بِالْإِنْفَحَةِ الْمُتَنَجِّسَةِ مِمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى أَيْضًا فَيُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ وَيَصِحُّ بَيْعُهُ وَأَكْلُهُ وَلَا يَجِبُ تَطْهِيرُ الْفَمِ مِنْهُ وَإِذَا أَصَابَ شَيْءٌ مِنْهُ ثَوْبَ الْآكِلِ أَوْ بَدَنَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ تَطْهِيرُهُ لِلْمَشَقَّةِ .وَأَمَّا الْآجُرُّ الْمَعْجُونُ بِالسِّرْجِينِ وَنَحْوِهِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ وَبِنَاءُ الْمَسَاجِدِ بِهِ وَفَرْشُ أَرْضِهَا بِهِ وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بِلَا حَائِلٍ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَجُوزُ بِنَاءُ الْكَعْبَةِ بِهِ وَالْمِشُّ الْمُنْفَصِلُ عَنْ الْجُبْنِ الْمَعْمُولِ بِالْإِنْفَحَةِ طَاهِرٌ لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ حَتَّى لَوْ أَصَابَ شَيْءٌ مِنْهُ بَدَنًا أَوْ ثَوْبًا لَمْ يَجِبْ تَطْهِيرُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
b.    1. Mengadakan pendekatan pada pihak pabrik untuk tidak menggunakan bahan kimia
yang berbahaya atau membahayakan dan mematuhi peraturan pemerintah tentang AMDAL agar tidak terjadi kerusakan lingkungan.
2.    Jika terjadi kerusakan, maka pabrik wajib mengganti kerusakan yang timbul dengan segala konsekuensinya.
3.    Menekankan pemerintah untuk menerapkan hukum dengan seadil-adilnya untuk kemaslahatan rakyat.
Referensi :
    رد المختار : 5/367
مَطْلَبٌ دَبَغَ فِي دَارِهِ وَتَأَذَّى الْجِيرَانُ ( قَوْلُهُ وَتَأَذَّى جِيرَانُهُ ) قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ : الْقِيَاسُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ مَنْ تَصَرَّفَ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ لَا يُمْنَعُ وَلَوْ أَضَرَّ بِغَيْرِهِ ، لَكِنْ تُرِكَ الْقِيَاسُ فِي مَحَلٍّ يَضُرُّ بِغَيْرِهِ ضَرَرًا بَيِّنًا ، وَقِيلَ وَبِهِ أَخَذَ كَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ا هـ وَفِيهِ أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ فِي دَارِهِ تَنُّورًا لِلْخَبْزِ دَائِمًا أَوْ رَحًى لِلطَّحْنِ أَوْ مِدَقَّةً لِلْقَصَّارِينَ يُمْنَعُ عَنْهُ لِتَضَرُّرِ جِيرَانِهِ ضَرَرًا فَاحِشًا .
وَفِيهِ : لَوْ اتَّخَذَ دَارِهِ حَمَّامًا وَيَتَأَذَّى الْجِيرَانُ مِنْ دُخَانِهَا فَلَهُمْ مَنْعُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ دُخَانُ الْحَمَّامِ مِثْلَ دُخَانِ الْجِيرَانِ ا هـ.
وَانْظُرْ مَا لَوْ كَانَتْ دَارًا قَدِيمَةً بِهَذَا الْوَصْفِ هَلْ لِلْجِيرَانِ الْحَادِثِينَ أَنْ يُغَيِّرُوا الْقَدِيمَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ ؟ ط .
مَطْلَبٌ الضَّرَرُ الْبَيِّنُ يُزَالُ وَلَوْ قَدِيمًا قُلْت : الضَّرَرُ الْبَيِّنُ يُزَالُ وَلَوْ قَدِيمًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْعَلَّامَةُ المهمنداري ، وَمِثْلُهُ فِي حَاشِيَةِ الْبَحْرِ لِلْخَيْرِ الرَّمْلِيِّ مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ كَمَا فِي كِتَابِ الْحِيطَانِ مِنْ الْحَامِدِيَّةِ

    العقود الدراية فى تنقيح الفتاوى الحامدية : 2/265
(سئل) فيما اذا كان لزيد بالوعة فى داره انهدم بعض حافتي البالوعة وصار يجري منها الماء إلى أرض دار جاره عمرو وحيطانها وتضرر من ذلك ضررا بينا وطلب عمرو من زيد إصلاحها وحسمها ومنع الضرر عنه فهل يجاب عمرو إلى ذالك ؟ (جواب) : للمالك التصرف في ملكه، وإن تضرر جاره في ظاهر الرواية والمختار للمتأخرين له ذلك مالم يكن ضررا بينا وهو مايكون سببا للهدم أو يوهن البناء أو يخرج عن الانتفاع بالكلية كسد الضوء بالكلية والفتوى عليه كما صرح بذلك في حاشية الأشباه للبيري من القسمة فيجاب عمرو إلى ذلك قال في الولوالجية من آخر الصلح رجل أراد أن يتخذ في داره بستانا ليس لجاره أن يمنعه عن ذلك إن كانت الأرض صلبة ولايتعدى ضرر الماء إلى جداره، وإن كانت الأرض رخوة ذات نزو يتعدى ضرره إلى جداره فله أن يمنعه، لأن له أن يدفع الضرر عن نفسه ولا عبرة للقرب والبعد والله سبحانه أعلم.

    مجموع الضمانات لابي محمد البغدادي الحنفى : 162
وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ : إذَا صَبَّ الْمَاءَ فِي مِلْكِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَعَدَّى إلَى أَرْضِ جَارِهِ يَكُونُ ضَامِنًا ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ سَيَّالٌ فَإِذَا كَانَ يَعْلَمُ عِنْدَ الصَّبِّ أَنَّهُ يَسِيلُ إلَى مِلْكِ جَارِهِ يَكُونُ ضَامِنًا كَمَا لَوْ صَبَّ الْمَاءَ فِي مِيزَابِهِ وَتَحْتَ الْمِيزَابِ مَتَاعُ غَيْرِهِ فَفَسَدَ بِهِ كَانَ ضَامِنًا

1.    حاشية الدسوقى على الشرح الكبير المالكي : 3/36
(المالكية)(تنبيه) يمنع الشخص من تنفيض الحصر ونحوها على باب داره إذا أضر الغبار بالمارة ولاحجة له أنه إانما فعله على باب داره قاله ابن حبيب.

2.    بغية المسترشدين : 91
والحاصل أنه يجب طاعة الإمام في ما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرم ومكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان في مصلحة كشرب التمباك
c.    1. Melakukan penuntutan melalui class action.
2. Melaporkan pada pemerintah pusat untuk memberi tindakan kepada kepala daerah / pejabat terkait tersebut.
3. Meminta pertanggung jawaban kepala daerah tersebut melalui wakil rakyat pada
saat pembahasan LPJ maupun melalui hak interpelasi yang berkonsekuensi pada pencabutan ijin operasional usaha publik maupun ganti rugi pada korban kerusakan lingkungan.
Referensi :
1.    حاشية الجمل : 5/83
(فرع) لايضمن المتولد من نار أوقدها في ملكه أو على سطحه إلا إذا أوقدها وأكثر على خلاف العادة أو في ريح شديدة إلا أن اشتد الريح بعد الإيقاد فلايضمنه ولو أمكنه إطفاؤها فلم يفعل كما لو بنى جداره مستويا ثم مال وأمكنه إصلاحه ولم يفعل حتى وقع على شيئ فاتلفه فلا ضمان وكالمالك مستحق المنفعة اهـ س ل.
(قوله وحفرت لمصلحة عامة للمسلمين) يؤخذ مما ذكر من التفصيل أن ما يقع لأهل القرى من حفر آبار في زمن الصيف للاستقاء منها في المواضع التي جرت عادتهم بالمرور فيها والانتفاع بها أنه إن كان بمحل ضيق يضر المارة ضمنت عاقلة الحافر ولو بإذن الإمام وإن كان بمحل واسع لايضربهم فإن فعل لمصلحة نفسه كسقي دوابه منها وأذن له الإمام فلاضمان وإن كان لمصلحة نفسه ولم يأذن له الإمام ضمن وإن انتفع غيره تبعا والمراد بالإمام من له ولاية على ذلك المحل والظاهر أن منه ملتزم البلد لأنه مستأجر للأرض فله ولاية التصريف فيها اهـ ع ش على م ر.

2.    المغنى لابن قدامة : 8/232
( 6873 ) فَصْلٌ : وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِ نَفْسِهِ ، أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ بِحَفْرِهَا. وَإِنْ حَفَرَهَا فِي مَوَاتٍ ، لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ بِحَفْرِهَا . وَكَذَلِكَ إنْ وَضَعَ حَجَرًا ، أَوْ نَصَبَ شَرَكًا ، أَوْ شَبَكَةً ، أَوْ مِنْجَلًا ، لِيَصِيدَ بِهَا. وَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي طَرِيقٍ ضَيِّقٍ ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَنْ هَلَكَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ. وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِيهِ ، أَوْ لَمْ يَأْذَنْ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ الْإِذْنُ فِيمَا يَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ ، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ الْإِمَامُ لَضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهِ ؛ لِتَعَدِّيهِ. وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ وَاسِعًا ، فَحَفَرَ فِي مَكَان مِنْهَا مَا يَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ ، فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ ؛ كَذَلِكَ. وَإِنْ حَفَرَ فِي مَوْضِعٍ لَا ضَرَرَ فِيهِ ، نَظَرْنَا ؛ فَإِنْ حَفَرَهَا لِنَفْسِهِ ، ضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهَا ، سَوَاءٌ حَفَرَهَا بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ غَيْرِ إذْنِهِ. وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : إنْ حَفَرَهَا بِإِذْنِ الْإِمَامِ ، لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْذَنَ فِي الِانْتِفَاعِ بِمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَأْذَنَ فِي الْقُعُودِ فِيهِ ، وَيُقْطِعَهُ لِمَنْ يَبِيعُ فِيهِ.
وَلَنَا ، أَنَّهُ تَلِفَ بِحَفْرِ حُفْرَةٍ فِي حَقٍّ مُشْتَرَكٍ ، بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهِ ، لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهِمْ ، فَضَمِنَ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْذَنَ فِي هَذَا ، وَإِنَّمَا يَأْذَنُ فِي الْقُعُودِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَدُومُ ، وَتُمْكِنُ إزَالَتُهُ فِي الْحَالِ ، فَأَشْبَهَ الْقُعُودَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَلِأَنَّ الْقُعُودَ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ ، بِخِلَافِ الْحَفْرِ .

3.    احياء علوم الدين : 2/337
(الباب الرابع فى أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر) قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وان اوله التعريف وثانيه الوعظ وثالثه التخشين فى القول ورابعه المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ واما المنع بالقهر فليس ذلك للأحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحضور أكثر واما التخشين فى القول كقوله يا ظالم يا من لايخاف الله وما يجرى مجراه فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها الى غيره لم يجز وان كان لايخاف الا على نفسه فهو جائز بل مندوب اليه فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريخ بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة اهـ

4.    البجيرمى على الخطيب : 3/101
فَإِنْ فَعَلَ مَا مُنِعَ أُزِيلَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ } وَالْمُزِيلُ لَهُ الْحَاكِمُ لَا كُلُّ أَحَدٍ لَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَوَقُّعِ الْفِتْنَةِ لَكِنْ لِكُلِّ أَحَدٍ مُطَالَبَتُهُ بِإِزَالَتِهِ ، لِأَنَّهُ مِنْ إزَالَةِ الْمُنْكَرِ.
وَقَوْلُهُ : { وَلَا ضِرَارَ } وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ " إضْرَارٌ " بِالْهَمْزَةِ ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : لَا صِحَّةَ لَهَا ، وَبَقِيَّةُ الْحَدِيثِ : { مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ } وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ سَائِرِ أَنْوَاعِ الضَّرَرِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَمَا كَثُرَ إلَّا لِدَلِيلٍ ؛ لِأَنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَتَعُمُّ فَيَحْرُمُ عَلَى الشَّخْصِ فَتْحُ كُوَّةٍ فِي جِدَارِهِ يَطَّلِعُ مِنْهَا عَلَى عَوْرَاتِ جَارِهِ أَوْ إحْدَاثُ فُرْنٍ أَوْ حَمَّامٍ أَوْ رَحًى أَوْ مَعْصَرَةٍ لِوُجُودِ الضَّرَرِ بِالدُّخَانِ وَصَوْتِ الرَّحَى وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، -إلى أن قال- ( وَالْمُزِيلُ لَهُ الْحَاكِمُ ) وَكَذَا غَيْرُهُ إنْ أَمِنَ الْفِتْنَةَ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ-إلى أن قال- ( لَا كُلُّ أَحَدٍ ) فَلَوْ أَزَالَهُ آحَادُ النَّاسِ لَمْ يَضْمَنْ بَلْ يُعَزَّرُ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ فِيهِ افْتِيَاتًا عَلَى الْإِمَامِ أَيْ تَعَدِّيًا عَلَيْهِ. وَمَا هُنَا يُقَاسُ عَلَيْهِ مَسْأَلَةُ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ وَتَارِكِ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَمْرِ الْإِمَامِ وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ ، فَإِنَّ الْمُصَرَّحَ بِهِ أَنَّ الْقَاتِلَ لِهَؤُلَاءِ لَا يَضْمَنُ وَإِنَّمَا يُعَزَّرُ لِلِافْتِيَاتِ عَلَى الْإِمَامِ .

5.    الفقه على المنهجى : 5/162-163
6.    حاشية الجمل : 5/182
(وبأمر بمعروف ونهى عن منكر) أى الأمر بواجبات الشرع والنهى عن محرماته إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع (قوله ونهى عن منكر) والإنكار يكون باليد فإن عجز فباللسان فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه ولا يكفى الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا كراهة القلب لمن قدر على النهى باللسان ويستعين عليه بغيره إذا لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالى فإن عجز عنه أنكره بقلبه إهـ من الروض وشرحه (قوله إذا لم يخف على نفسه أو ماله الخ) عبارة شرح م ر وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عنادا ولا ينتقل إلى ما هو أفحش وسواء فى لزوم  الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا انتهت
Lanjut Membaca

0
Dalwa Media Dakwah Online berbagi informasi islam,hukum islam,download aplikasi islam dll.
Membantu suami dengan memberikan zakat istri kepada suami tersebut hukumnya diperbolehkan, asalkan suami memang termasuk di antara delapan golongan yang berhak menerima zakat. Bahkan, seorang istri lebih utama memberikannya kepada suami daripada kepada orang lain, sebagaimana istri sahabat Abdullah bin Mas’ud memberikan zakat malnya kepada suaminya, Abdullah bin Mas’ud RA.
Diceritakan pula dalam sebuah hadits, riwayat Imam Ahmad dari sahabat Jabir RA, telah meningggal dunia salah seorang sahabat Nabi SAW, para sahabat memandikannya, memberinya minyak, mengkafaninya, kemudian setelah selesai membawanya ke masjid Nabi agar dishalati oleh Nabi SAW.
Para sahabat kemudian meminta beliau untuk menshalatinya.
Ketika Nabi SAW telah melangkahkan kakinya beberapa langkah, tiba-tiba beliau  bertanya, “Apakah orang ini mempunyai utang?”
Sebagian sahabat mengatatakan, “Iya, wahai Rasulullah, sejumlah dua dinar.”
Kemudian Nabi SAW meninggalkan jenazah tersebut seraya berkata, “Kalian shalati dia.”
Sahabat Abu Qatadah berkata kepada Nabi SAW, “Ya Rasulullah, aku yang akan melunasinya!”
Barulah kemudian Nabi SAW mau menshalatinya.
Keesokan harinya, Nabi bertemu sahabat Abu Qatadah dan bertanya kepadanya, “Apakah kamu telah melunasinya?”
Sahabat Abu Qatadah menjawab, “Baru kemarin ia wafat, ya Rasulullah.”
Keesokan harinya Nabi SAW bertemu sahabat Abu Qatadah lagi dan menanyakannya kembali.
Sahabat Abu Qatadah menjawab, “Aku telah melunasinya, wahai Rasulullah.”
Nabi SAW pun bersabda, “Sekarang barulah badannya dingin, karena api yang membakaranya sudah dipadamkan.”
Apa yang Anda lakukan merupakan upaya untuk menyelamatkan suami Anda agar sewaktu di dunia ia tidak terus-menerus terbelit masalah utang dan di akhirat kelak juga tidak mendapatkan adzab karena utang yang belum terbayar.
Semoga kita semua terhindar dari keadaan yang semacam ini. Amin ya rabbal ‘alamin.

Zakat Kepada Anak
Diperbolehkan berzakat kepada anak, jika anak itu sudah dewasa dan bukan lagi dalam tanggungannya, dan sah hukumnya. Adapun jika anak tersebut masih kecil atau sudah dewasa tapi masih dalam tanggungannya (contohnya karena si anak masih belajar), tidak diperbolehkan alias tidak sah. Kalau telanjur sudah dilakukan, harus diganti.
Mengenai golongan yang tak boleh menerima zakat adalah yang tersebut di bawah ini:
  1. Orang kafir
  2. Orang kaya, dalam artian pemasukannya lebih banyak dari pengeluarannya
  3. Para budak, apa pun macamnya
  4. Setiap orang yang menjadi tanggungan orang yang akan mengeluarkan zakat tersebut, seperti istrinya, anaknya, ibunya, dan lain-lain
  5. Keluarga Rasulullah SAW dari Bani Hasyim dan Bani Muththalib (seperti kalangan keluarga habaib).
Lanjut Membaca

0
Dalwa Media Dakwah Online berbagi informasi islam,hukum islam,download aplikasi islam dll.
Jika barang temuannya berupa hewan maka keadaan hewan tersebut tidak lepas dari dua keadaan dibawah ini :
1. Hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri dari binatang buas yang kecil, seperti unta, kuda, keledai dengan kekuatan kakinya, kelinci dengan kecepatan larinya, dan burung dengan kemampuan-nya untuk terbang.
Sedangkan hukumnya jika seseorang menemukan-nya adalah diperinci sebagai berikut:
Jika dia menemukan hewan tersebut di padang pasir yang aman maka boleh baginya untuk menangkapnya dengan tujuan menjaganya, akan tetapi  haram baginya jika  mengambil hewan tersebut dengan tujuan untuk memilikinya karena hewan semacam itu dapat menjaga dirinya sendiri.
  • Akan tetapi jika dia menemukannya di tempat yang ramai (dalam kota misalnya) atau di padang pasir (di alam bebas) yang tidak aman, maka boleh baginya mengambilnya dengan tujuan untuk memilikinya atau sekedar menjaganya supaya hewan tersebut aman dari tangan yang tidak bertanggung jawab.
 2.  Hewan yang tidak bisa menjaga dirinya dari binatang buas kecil seperti kambing dan anak unta.      Sedangkan Jika hewan yang didapatinya berupa hewan yang tidak dapat menjaga dirinya dari binatang buas yang      kecil seperti kambing ,sapi, ayam dan lain-lain maka hukumnya dapat diperinci sebagai berikut :
  1. Jika mendapatkannya di padang pasir, maka boleh baginya memilih antara tiga perkara dibawah ini:
    • Memutuskan untuk memilikinya langsung saat itu juga dengan mengkosumsinya lalu  mengganti harganya (dengan harga pasaran ketika dia memutuskan untuk memilikinya)  jika bertemu dengan  pemiliknya suatu hari nanti.
    • Menjualnya dan menyimpan harga dari hewan itu untuk diserahkan kepada pemiliknya jika bertemu dengannya.
    • Memilikinya setelah mengumumkannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan dia menanggung biaya pemeliharaannya selama diumumkan.
  2. Dan Jika seseorang mendapatkannya di tempat yang ramai (dalam kota dll), maka orang yang menemukannya boleh memilih antara dua hal dibawah ini :
    • Menjualnya dan menyimpan harganya.
    • Memilikinya setelah dia mengemumkannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan dia menanggung semua biaya pemeliharaannya selama diumumkan.
  3. Dan jika mengambilnya untuk menjaga dan merawatnya hingga datang pemiliknya maka biaya pakan dari hewan tersebut diambil dari harta orang yang menemukannya jika dia mau menanggungnya dengan suka rela, atau dia meminjam dengan izin dari hakim setempat dan jika telah datang pemiliknya dia harus mengganti biaya pakan itu, dan jika tidak dapat seorang hakim maka disaksikan kepada dua orang saksi yang menyaksikan bahwa dirinya yang mengeluarkan biayanya dengan tujuan supaya dikembalikan tatkala bertemu dengan pemiliknya suatu hari nanti.

(1) Hukum Jika Datang Seseorang yang Mengaku Sebagai Pemiliknya

Apa hukumnya jika ada seseorang yang datang dan mengaku bahwa dia adalah  pemilik dari barang temuan tersebut ?
Hukumnya  dapat diperinci sebagai berikut :
  1. Terkadang orang tersebut hanya menyebutkan ciri-ciri dari barang temuan saja tanpa membawa bukti, maka dalam hal ini orang yang menemukan tidak wajib menyerahkannya, akan tetapi jika dia percaya bahwa orang itu adalah pemiliknya maka boleh baginya untuk menyerahkan barang temuan tersebut kepadanya
  2. Terkadang orang tersebut datang dengan membawa kesaksian saja (berupa dua orang saksi atau satu orang saksi yang disertai dengan sumpah) maka orang yang menemukan barang temuan tersebut wajib menyerahkannya kepada orang itu karena dengan begitu dia adalah pemiliknya.
  3. Terkadang orang tersebut datang tanpa menyebutkan cirri-ciri dan tanpa membawa saksi, maka orang yang menemukan barang temuan itu tidak boleh menyerahkannya.
  4. Terkadang orang tersebut datang dengan menyebutkan ciri-ciri dari barang temuan dan juga membawa saksi, maka orang yang menemukan barang temuan tersebut wajib menyerahkannya kepada orang itu, karena jelas-jelas dia pemiliknya.

(2) Apakah wajib mengembalikan barang temuan sekaligus kelebihannya jika pemiliknya ditemukan?

     Terkadang  barang temuan berupa sesuatu yang dapat bertambah baik fisiknya maupun jumlahnya seperti jika barang temuan itu berupa hewan yang dapat melahirkan sehingga bertambah jumlahnya atau dulunya ketika ditemukan badannya kurus dan sekarang karena dirawat oleh orang yang menemukannya menjadi gemuk badannya, maka jika ternyata pemilik dari barang temuan datang dan meminta miliknya (barang yang ditemukan) apakah wajib menyerahkan barang temuan tersebut sekaligus segala kelebihannya yang bertambah?
   Hukumnya dapat diperinci sebagai berikut:
  • Jika pemiliknya datang sementara barang tersebut belum dimiliki oleh orang yang menemukannya, seperti jika pemiliknya datang pada waktu sedang diumumkan bukankah orang yang menemukannya belum bisa memilikinya karena waktu pengumu-mannya yang disyaratkan belum rampung? Maka kalau terjadi yang demikian maka wajib diserahkan barang temuan tersebut dengan segala kelebihannya baik yang bersambung (badannya kini menjadi gemuk) maupun yang terpisah (seperti anak yang dilahirkan).
  • Dan jika pemiliknya itu datang setelah barang temuan tersebut dimiliki oleh orang yang menemukannya sekiranya semua syarat untuk memilikinya telah dipenuhi, lalu pemiliknya datang maka orang yang menemukannya tersebut hanya wajib mengembalikan barang temuannya tersebut dengan segala kelebihannya yang bersambung saja, adapun kelebihan yang tidak bersambung seperti anak yang dilahirkan tidak wajib diserahkan kepadanya dan menjadi milik orang yang menemukannya.
Lanjut Membaca

0
Dalwa Media Dakwah Online berbagi informasi islam,hukum islam,download aplikasi islam dll.
Terkadang seseorang yang membawa suatu barang di jalanan atau di masjid dan lain-lain kemudian barang tersebut terjatuh tanpa disadari oleh pemiliknya, atau tertinggal atau dimainkan oleh anaknya yang masih kecil lalu dibiarkan sehingga tertinggal, kemudian barang tersebut ditemukan oleh seseorang apakah boleh seseorang tersebut langsung memungutnya? dan bolehkah bagiannya untuk memilikinya? serta bagaimanakah caranya untuk memilikinya? Maka bab ini akan menjelaskan itu semua .
A. Definisi Luqôthoh
Al-Luqôthoh mengikuti wazan fu’âlah juga disebut addlôllah. Sedangkan pengertian dari luqôthoh dalam Bahasa Arab berarti barang temuan, sedangkan menurut arti syar’i adalah sesuatu yang ditemukan dari barang/hak yang muhtaramah (barang-barang yang dilindungi) bukan pada tempat yang semestinya dan tidak diketahui pemiliknya .
• Penjelasan Definisi
  • Sesuatu yang ditemukan dari barang/hak yang mukhtaromah, meliputi harta maupun hak ikhtishôs (harta yang tidak memenuhi syarat untuk diperjual belikan seperti pupuk, anjing yang terlatih dan lain-lain) maka menemukan hal tersebut termasuk dalam kategori hukum luqôthoh ini.
  • Bukan pada tempat yang semestinya, seperti menemukan buku di jalanan,atau dompet di pekuburan atau di masjid, lain halnya kalau menemukan sesuatu pada tempat yang semestinya dan biasa orang menyimpannya di tempat yang seperti itu, maka tidak boleh dipungut dan bukan termasuk dalam kategori hukum luqôthoh seperti menemukan motor di halaman rumah seseorang, karena sesuatu tersebut adalah milik siapa yang memiliki rumah atau tempat tersebut dan jika dia tidak mengakuinya maka milik orang yang memiliki tempat tersebut sebelumnya dan begitu seterusnya hingga diserahkan kepada orang yang pertama kali menghidupkan atau pemilik pertama dari tempat ditemukannya barang tersebut di tempat yang semestinya itu, dan jika tetap tidak diketahui juga barulah sesuatu itu dihukumi luqôthoh, misalnya seseorang mendapatkan kursi dalam suatu rumah maka kursi itu milik pemilik rumah tersebut dan jika dia tidak mengakuinya maka milik pemilik rumah tersebut sebelumnya, dan jika dia juga tidak mengakuinya maka milik pemilik rumah sebelum kedua pemilik yang baru itu, dan begitu seterusnya hingga kepada pemilik rumah yang pertama kali dan jika tidak ada yang mengakuinya juga atau tidak diketahui maka dihukumi luqôthoh.
  • Yang tidak diketahui pemiliknya, lain halnya jika pemilik barang yang ditemukan diketahui misalnya dompet yang ditemukan di dalamnya terdapat identitas dirinya maka temuan itu tidak termasuk luqôthoh akan tetapi harus diserahkan kepada pemiliknya itu.
B. Dasar Hukum Luqôthoh (Barang Temuan)
Adapun dalil dibolehkannya memungut barang temuan adalah firman Allah Swt. serta Hadits Nabi Saw berikut ini :
Firman Allah Swt. :
وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى_المائدة :2
Artinya : “Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan” (QS. Al-Mâidah : 2)
Hadits Nabi Saw :
وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ اَخِيْهِ_ رَوَاهُ الطَّبْرَانِي
Artinya : “Sesungguhnya Allah Swt. berada dalam pertolongan seorang hamba selama dia membantu saudaranya”. (HR. Al-Tobroni)
C. Rukun-rukun Dari Luqôthoh (Barang Temuan)
Rukun-rukun luqôthoh ada tiga, yaitu sebagai berikut :
1. Iltiqoth, yaitu memungut barang temuan
2. Multaqith, yaitu orang yang memungut barang temuan
3. Luqôthoh, yaitu barang yang ditemukan
D. Hukum-hukum
Hukum Memungut Barang Temuan
Dalam memungut barang temuan ada beberapa hukum yang berkaitan dengannya yaitu sebagai berikut:
1. Wajib, menjadi wajib hukumnya memungut barang yang ditemukan dengan dua syarat :
• Jika dia seorang yang amanah sedangkan di tempat tersebut tidak ada lagi orang yang amanah selain dia.
• Jika dia takut kalau barang tersebut tidak dipungut dan ditinggalkan maka akan rusak atau hilang atau jatuh ke tangan orang yang dhâlim.
2. Sunnah, jika orang tersebut yakin bahwa dirinya di masa yang akan datang dia tetap sebagai seorang yang jujur dan amanah dengan tidak mengkhianati barang temuannya sementara masih ada orang jujur dan amanah selain dia yang nanti akan memungutnya jika misalnya dia membiarkannya.
3. Mubah, jika dia tidak merasa yakin dirinya akan tetap jujur dan amanah dimasa mendatang walaupun pada waktu menemukannya dia yakin akan kejujuran dan amanah dirinya.
4. Makruh, jika orang tersebut tidak yakin bahwa dirinya di masa yang akan datang merupakan orang yang jujur dan amanah sedangkan dia adalah orang fasik, karena ditakutkan dia tidak jujur dan amanah sehingga dia mengambilnya lalu memilikinya tanpa prosedur yang disyaratkan.
5. Haram, jika orang tersebut yakin bahwa dirinya akan berkhianat dalam barang temuannya itu sehingga dia akan mengambilnya dan langsung memilikinya tanpa prosedur yang telah ditentukan syari’.
  • Hukum Jika yang Memungut Barang Temuan Adalah Orang Fasik Atau Murtad
    Dan jika yang menemukan barang temuan tersebut adalah seseorang yang fasik atau murtad maka sah hukum memungutnya apapun tujuannya baik hanya untuk menjaganya atau untuk memilikinya asalkan sesuai dengan prosedur, akan tetapi setelah itu hakim setempat harus mengambil barang temuan tersebut darinya, kemudian diletakkan ditangan seseorang yang adil tidak fasik serta jujur dan amanah, karena jika dibiarkan barang temuan tersebut tetap bersama mereka akan menyebabkan hilang atau rusaknya barang temuan tersebut atau justru akan dijualnya dan lain-lain.
Lanjut Membaca

0
Dalwa Media Dakwah Online berbagi informasi islam,hukum islam,download aplikasi islam dll.

A. Memakai Kutek

Kutek dan pacar (pewarna kuku) adalah bagian dari perhiasan wanita. Dengan ini para wanita berhias dan berharap untuk bisa tampil lebih cantik dan menarik. Hasrat untuk tampil cantik dan menarik merupakan fitrah bagi para wanita. Karena Allah SWT memang telah menjadikan mereka suka kepada keindahan dan kecantikan.

Namun …. Bagaimanakah hukumnya menurut syariat islam ?

Yah, hal itu tidak luput dari aturan syari’at, yang mana kalau seorang wanita mempercantik dirinya, seperti mewarnai kukunya, sesuai dengan tata cara yang diperbolehkan dalam agama dan dengan tujuan yang baik, bolehlah ia melakukannya, bahkan ia bisa mendapatkan pahala dalam hal itu. Sebaliknya, bila tidak sesuai dengan syari’at, ia tidak boleh melakukannya.

Disebutkan dalam kitab Busyral Karim syarah Muqaddimah Hadhramiyyah karya Al-Imam Al-Faqih Sa’id bin Muhammad Ba’isyan:

 و يستحب أن تخضب المزوجة يديها و رجليها بالحناء إن كانت حليلها يحبه و أن تبدأ فى كل ذلك باليمنى،أما غيرها فلا يسن لها ذالك،بل يحرم عليها الخضب بسواد و تطريف الأصابع و تحمير الوجنة و النقش إن كانت غيرمفترشة أو لم يأذن لها حليلها

 “Disunnahkan bagi wanita yang sudah bersuami untuk mewarnai kedua tangan dan  kakinya dengan pacar apabila sang suami menyenanginya, dan di sunnahkan memulainya dari sebelah kanan. Adapun bagi selainnya (wanita yang tak bersuami), itu tidak disunnahkan baginya, bahkan diharamkan atasnya mewarnai rambutnya dengan warna hitam, begitu pula memacari jari-jari tangan dan kaki, serta menggambar tangan dan kakinya dengan pacar, dan memerahkan pipi apabila wanita itu tidak bersuami atau bagi seorang istri tanpa seizin suaminya.”

 Jadi, kesimpulan hukumnya adalah sebagai berikut:

Wanita yang telah bersuami, sunnah baginya mewarnai kedua tangan dan kakinya dengan pacar yang disukai suaminya, baik kuku tangan maupun kakinya, dan haram atasnya bila tanpa izin suami.

Wanita yang tidak bersuami, makruh baginya mewarnai tangan dan kakinya dengan pacar, bahkan bisa menjadi haram apabila ia melakukannya dengan tujuan mengundang syahwat para laki-laki yang melihatnya, begitu pula menghias tangan dan kakinya dengan menggunakan pacar atau menggunakan kutek.

Bagi wanita yang sedang menjalankan iddah karena ditinggal mati suaminya, semua hal itu diharamkan atasnya, karena termasuk menghias diri.

Semua perincian ini berlaku ketika di luar shalat, baik dalam keadaan haidh maupun tidak.

Adapun ketika shalat, apabila ia menggunakan kutek atau pacar yang masih ada daun pacarnya (bukan tinggal warnanya), shalatnya tidak sah. Karena, ketika ia berwudhu atau mandi wajib setelah haidh, airnya tidak sampai ke kulit atau kuku jemarinya, sebab terhalang oleh kutek dan pacar yang semacam itu.

 B. Menyemir Rambut

Di antara perhiasan seorang wanita adalah menyemir rambut, dan hal ini juga sesuatu yang harus kita ketahui hukumnya, kapan dibolehkan dan kapan tidak.

Adapun hukumnya sebagai berikut:

Menyemir rambut yang beruban dengan semir hitam, hukumnya menurut pendapat yang kuat adalah haram, tapi menurut Imam Ramli hukumnya boleh, apabila dengan izin sang suami. Dan menyemir rambut yang beruban dengan semir warna selain hitam, hukumnya sunnah apabila niatnya untuk mengikuti sunnah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

 غيرو ا هذا بشيء و اجتنبوا السواد

“Ubahlah uban ini dengan sesuatu, dan jangan ubah dengan warna hitam.” – HR Muslim”

 Sedangkan menyemir rambut yang hitam atau tidak beruban dengan menggunakan semir warna selain hitam, hukumnya boleh asalkan niatnya bukan untuk menyerupai orang kafir (tasyabbuh) dan niat lainnya yang dilarang oleh syari’at.

Lanjut Membaca
Subscribe to: Posts (Atom)